گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز پنجشنبه، ۲۰ مهرماه، سومین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه کرد. در این گزارش ضمن انتقاد از اعدام‌ها و احکام متناقض در ایران، گفته شده است که نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در ایران ادامه دارد.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، احمد شهید، در سومین گزارش خود آورده است که «تحقیقات و مصاحبه های انجام شده، تصویر عمیقا نگران کننده ای از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه می کند».
وی در ادامه به اهمیت اشاعه فرهنگ «تحمل» اشاره می کند و از حکومت ایران می خواهد که از تبعیض علیه زنان ودختران و همچنین اقلیت های قومی و مذهبی جلوگیری کند. این گزارش به صورت مشخص خواستار تضمین حکومت ایران برای تعیین حداقل سن ازدواج دختر با استانداردهای جهانی است.
سومین گزارش احمد شهید از وضعیت حقوق بشر در ایران برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شده است. احمد شهید قرار است در کمیته سوم مجمع عمومی گزارش را مطرح کرده و موارد مختلف آن را توضیح دهد.
به نوشته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در گزارش جدید احمد شهید، به موضوع مدافعان حقوق بشر و این که چطور به خاطر فعالیت های خود به احکامی «از شش ماه تا ۲۰ سال» زندان محکوم شده اند، اشاره شده است.
در عین حال بندهایی از این گزارش نیز به موضوع آزادی مذهبی، از جمله آزادی جامعه بهاییان، جامعه مسیحیان و جامعه دراویش اختصاص دارد و موضوع اقلیت های نژادی عرب و آذری و نقض حقوق آن ها نیز در چندین بند مورد توجه قرار گرفته است.
احمد شهید در گزارش سوم خود همچنین بار دیگر درخواست خود برای رسیدگی گسترده، بی طرفانه و مستقل به خشونت های بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ را مورد تاکید قرار داده و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سیاسی و عقیدتی را مطرح کرده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، پیشتر در بیانیه ای، برپایه تماس‌ها و اسناد و مصاحبه‌های خود گفته بود که از سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۰۰ مسیحی به طور «خودسرانه» دستگیر و زندانی شده‌اند.
وی گفته بود: «این دستگیری‌ها در حالی است که قانون اساسی ایران مسیحیت و آزادی فعالیت پیروانش را به رسمیت می‌شناسد و به لحاظ بین‌المللی نیز در این مورد تعهد کرده است.»
«مقامات ایران این بار به گزارش احمد شهید پاسخ داده اند»
آن طور که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نوشته است، پیش از نهایی شدن این گزارش ۲۳ صفحه‌ای، نسخه‌ای از آن در اختیار مقامات حکومت ایران قرار گرفته است تا پاسخ خود رابه مواردی که در آن مطرح شده است برای وی ارسال کنند.
به گفته این کمپین «برخلاف دو گزارش قبلی که مقامات ایرانی به جای پاسخ دادن به گزارش به صورت گسترده کلیت دستورکار گزارشگر و شخصیت وی را زیر سوال می‌بردند، به نظر می رسد که مقامات ایرانی این بار در زمان تعیین شده به گزارش پاسخ داده اند»و
بر اساس مقدمه گزارش احمد شهید، «مقامات ایرانی نتایج مطرح شده در این گزارش را بی مبنا و براساس ادعاهای بی‌پایه خوانده و گفته اند که قانون اساسی ایران حقوق همه ایرانیان را صرف نظر از جنسیت، مذهب، قوم و نژاد تضمین کرده» است.
مقامات دولت ایران در پاسخ به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، گفته اند: «موارد مطرح شده در خصوص فقدان دادرسی عادلانه "ساختگی" است از آنجا که به تعبیر مقامات ایران، قوانین کشور بدرفتاری با زندانیان و همچنین استفاده از اعترافات اجباری را ممنوع می‌کند و همچنین دسترسی به مشاوره حقوقی را فراهم می کند.»
احمد شهید می‌گوید براین باور است که فقدان رسیدگی به موارد مشخص و متعدد نقض فاحش حقوق بشر نشان دهنده «فرهنگ مصونیت از مجازات» است.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، احمد شهید، در سومین گزارش خود آورده است که «تحقیقات و مصاحبه های انجام شده، تصویر عمیقا نگران کننده ای از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه می کند».
وی در ادامه به اهمیت اشاعه فرهنگ «تحمل» اشاره می کند و از حکومت ایران می خواهد که از تبعیض علیه زنان ودختران و همچنین اقلیت های قومی و مذهبی جلوگیری کند. این گزارش به صورت مشخص خواستار تضمین حکومت ایران برای تعیین حداقل سن ازدواج دختر با استانداردهای جهانی است.
سومین گزارش احمد شهید از وضعیت حقوق بشر در ایران برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شده است. احمد شهید قرار است در کمیته سوم مجمع عمومی گزارش را مطرح کرده و موارد مختلف آن را توضیح دهد.
به نوشته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در گزارش جدید احمد شهید، به موضوع مدافعان حقوق بشر و این که چطور به خاطر فعالیت های خود به احکامی «از شش ماه تا ۲۰ سال» زندان محکوم شده اند، اشاره شده است.
در عین حال بندهایی از این گزارش نیز به موضوع آزادی مذهبی، از جمله آزادی جامعه بهاییان، جامعه مسیحیان و جامعه دراویش اختصاص دارد و موضوع اقلیت های نژادی عرب و آذری و نقض حقوق آن ها نیز در چندین بند مورد توجه قرار گرفته است.
احمد شهید در گزارش سوم خود همچنین بار دیگر درخواست خود برای رسیدگی گسترده، بی طرفانه و مستقل به خشونت های بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ را مورد تاکید قرار داده و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سیاسی و عقیدتی را مطرح کرده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، پیشتر در بیانیه ای، برپایه تماس‌ها و اسناد و مصاحبه‌های خود گفته بود که از سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۰۰ مسیحی به طور «خودسرانه» دستگیر و زندانی شده‌اند.
وی گفته بود: «این دستگیری‌ها در حالی است که قانون اساسی ایران مسیحیت و آزادی فعالیت پیروانش را به رسمیت می‌شناسد و به لحاظ بین‌المللی نیز در این مورد تعهد کرده است.»
«مقامات ایران این بار به گزارش احمد شهید پاسخ داده اند»
آن طور که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نوشته است، پیش از نهایی شدن این گزارش ۲۳ صفحه‌ای، نسخه‌ای از آن در اختیار مقامات حکومت ایران قرار گرفته است تا پاسخ خود رابه مواردی که در آن مطرح شده است برای وی ارسال کنند.
به گفته این کمپین «برخلاف دو گزارش قبلی که مقامات ایرانی به جای پاسخ دادن به گزارش به صورت گسترده کلیت دستورکار گزارشگر و شخصیت وی را زیر سوال می‌بردند، به نظر می رسد که مقامات ایرانی این بار در زمان تعیین شده به گزارش پاسخ داده اند»و
بر اساس مقدمه گزارش احمد شهید، «مقامات ایرانی نتایج مطرح شده در این گزارش را بی مبنا و براساس ادعاهای بی‌پایه خوانده و گفته اند که قانون اساسی ایران حقوق همه ایرانیان را صرف نظر از جنسیت، مذهب، قوم و نژاد تضمین کرده» است.
مقامات دولت ایران در پاسخ به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، گفته اند: «موارد مطرح شده در خصوص فقدان دادرسی عادلانه "ساختگی" است از آنجا که به تعبیر مقامات ایران، قوانین کشور بدرفتاری با زندانیان و همچنین استفاده از اعترافات اجباری را ممنوع می‌کند و همچنین دسترسی به مشاوره حقوقی را فراهم می کند.»
احمد شهید می‌گوید براین باور است که فقدان رسیدگی به موارد مشخص و متعدد نقض فاحش حقوق بشر نشان دهنده «فرهنگ مصونیت از مجازات» است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر