۱۳۹۱ مهر ۲۳, یکشنبه

نماینده‌مجلس: دولت از فروش‌ آزاد ارز ۲۰ هزار‌ میلیارد‌‌ تومان درآمد داشته‌است


غلامرضا اسداللهی،‌ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،‌ روز یکشنبه- 23 مهرماه- در گفت و گو با خبرگزاری فارس، از تهیه و تدوین طرحی دوفوریتی، خبر داده است که براساس آن،‌ طراحان طرح،‌ به دنبال آن هستند تا تکلیف مازاد درآمد دولت از محل مابه‌التفاوت فروش ارز مرجع به نرخ آزاد را مشخص کنند.

به گفته نمایندگان تهیه کننده این طرح،‌ مابه‌التفاوت مورد اشاره آنها، ۲۰ هزار میلیاردتومان است.

نادر قاضی پور،‌ نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه در تذکری آیین نامه‌ای تاکید کرد: «باید مشخص شود که مابه التفاوت قیمت یک‌هزار و ۲۲۶ تومانی تا سه هزار تومانی ارز به جیب چه کسانی می‌رود؟»

این نماینده مجلس، روز چهارشنبه گذشته -۱۹مهرماه- از مسوولان امنیتی خواسته بود که مشخص کنند رانت مابه‌التفاوت فروش ارز به نرخ مرجع در بازار آزاد به جیب چه کسانی رفته است؟

پیش از نادر قاضی زاده،‌ جلال یحیی زاده، یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و گو با خبرگزاری مهر، از رانتی ۲۰ هزار میلیارد تومانی خبر داده بود که در چهار ماه و نیم نخست امسال از محل اختصاص یافتن ۱۷ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز به نرخ مرجع، در اختیار افرادی قرار گرفته که این نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس آنها را «مفسدان اقتصادی» معرفی کرده است.

به گفته نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس، روز ۱۹مهرماه، «محمدرضا باهنر،‌ نایب رییس مجلس شورای اسلامی،‌ دوبار از نماینده دولت سوال کرد که چه میزان ارز فروخته‌اند اما ایشان جوابی نداد.»

این پرسش های بی پاسخ نمایندگان مجلس،‌ عده‌ای از آنان را بر آن داشته تا با تدوین طرحی،‌ تکلیف درآمد مازاد دولت از مابه‌التفاوت فروش ارز مرجع به قیمت بازار آزاد ارز را روشن کنند.

به گفته غلامرضا اسداللهی،‌ نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس،‌ «در قانون بودجه یک نرخ برای ارز به عنوان مبنا شناخته شده و آن به صورت شناور مدیریت شده است و غیر از این، نرخ دیگری برای ارز تعیین نشده است.»

این نماینده مجلس به خبرگزاری فارس گفته است: «اگر دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز به دست می‌آورد باید وارد خزانه کرده و براساس قانون از آن برداشت کند.»

آقای اسدالهی تصریح کرده است: «نمایندگان مجلس نگران هستند،‌ این ۲۰ هزارمیلیارد تومان درآمد ناشی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز،‌ صرف پروژه های مهر ماندگار شود.»

پروژه‌‌های مهر ماندگار به پروژه های ناتمامی و زمین‌مانده‌ای اطلاق می‌شود که دولت دهم، قصد دارد با توجه ویژه به آنها، تا پایان دوره فعالیت خود،‌ این پروژه‌ها را نهایی کند.

گذشته از این رانت ۲۰ هزار میلیارد تومانی که نمایندگان مجلس خواستار روشن شدن تکلیف آن هستند،‌ مهدی غضنفری، وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت به ایجاد رانت در اتاق ارزی اعتراف کرده است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران،‌ ایلنا، وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت گفته که «براساس اولویت‌های نعریف‌شده به گروه‌های اقلام اساسی و دارو ارز مرجع برای واردات داده شده،‌ اما متاسفانه برخی واردکنندگان از این رانت سوء‌استفاده کرده و کالا را با دلار سه هزار تومانی به مردم فروخته‌اند.»

‌آقای غضنفری نامی از متخلفان نبرده اما به گفته او، «‌اطلاعات این دسته از متخلفان در پورتال ارزی موجود است و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان،‌ براساس این اطلاعات با این افراد برخورد تندی ‌خواهدکرد.»

مرکز مبادلات ارزی یا اتاق ارزی ایران، ‌مرکزی است که بانک مرکزی پس از بالاگرفتن نوسانات ارزی در بازار به قصد کنترل بازار و اختصاص ارز به کالاهای دارای اولویت سه تا پنج، روز سوم مهرماه راه اندازی کرد.

نرخ دلار در این بازار با استفاده از میانگین قیمت در بازار آزاد ارز روز گذشته و تقاضاهای موجود،‌ دو درصد پایین‌تر از قیمت بازار آزاد تعیین می شود.

این بازار پس از آن راه اندازی شد که بحث بر سر راه اندازی بورس ارز بالاگرفته بود و بخش خصوصی از جمله اعضای اتاق بازرگانی،‌ صنایع و معادن ایران با راه اندازی بورس ارز مخالفت کردند.

همان زمان محمود بهمنی،‌ رییس کل بانک مرکزی از راه اندازی حتمی بورس ارز در آینده ای نزدیک خبرداده‌بود.

خبری که خبرگزاری مهر روز یکشنبه - ۲۳مهرماه سال۹۱- بار دیگر بر آن تاکید کرده و  به نقل از محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی راه اندازی بورس ارز، در آبان ماه سال ۹۱ را وعده داده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر